جلسه علنی شورای اسلامی شهر سیرجان، با دو دستور کار انتخاب شهردار و نیز بررسی و رسیدگی به نامههای مردمی برگزار و مهندس مهدی بهرامی با کسب ۷ رای موافق به عنوان شهردار جدید سیرجان معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر سیرجان، این جلسه با حضور اعضای شورای شهر، سرپرست شهرداری و نمایندگان رسانهها برگزار و بر اساس دستور کار جلسه، انتخاب شهردار جدید و بررسی نامههای مردمی در اولویت و دستور کار قرار گرفت. امین صادقی رییس شورای اسلامی شهر سیرجان در ابتدای این نشست ضمن قدردانی از زحمات دکتر علیاکبر کریمی پور شهردار سابق سیرجان که از ابتدای دوره ششم شورا همراه و همگام با اعضای شورا با تعامل و همکاری در راستای نیل به اهداف و برنامهریزی دقیق شورا، توسعه شهری و رفع مشکلات شهروندان خدمات مطلوب و شایستهای را انجام داد، گفت: پس از اعلام رسمی شهردار سیرجان مبنی بر پایان همکاری وی از سمت شهردار سیرجان بدلیل برخی مشکلات شخصی، شورای شهر باتوجه به تدوین و تصویب بودجه سال ۱۴۰۴ و به منظور از دست ندادن زمان و با تاکید بر لزوم اجرای برنامههای توسعهای و بهبود خدمات شهری و عدم ایجاد اختلال در عملکرد شورا و مجموعه شهرداری در مدیریت شهری، فرایند انتخاب شهردار را بدون وقفه و بیمعطلی در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: طی این مدت و در این بازه زمانی، کاندیداهای بسیاری اعلام آمادگی کردند که پس از همفکری و بحث و بررسیهای لازم و برگزاری جلسات متعدد و متوالی، سرانجام امروز فرآیند انتخاب شهردار سیرجان مورد رأیگیری قرار گرفت که در نهایت مهندس مهدی بهرامی با کسب ۷ رای موافق از سوی اعضای شورای شهر به عنوان شهردار سیرجان انتخاب شد. همچنین در این جلسه هر یک از اعضای شورا به ارائه دیدگاهها و بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود و نیز انتظارات مردم از مجموعه شورا و شهرداری در راستای توسعه شهری و اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی در دستور کار همچون رفع معضل ترافیک، اتمام طرحهای نیمهتمام و اجرای پروژههای عمرانی در دستور کار، خدمات شهری و ضرورت پیگیری مطالبات مردمی را ضروری دانسته و با توجه به لزوم اجرای برنامههای توسعهای و بهبود خدمات شهری، ابراز امیدواری کردند شهردار منتخب با همکاری شورای شهر و دیگر نهادها و دستگاههای اجرایی، گامهای مؤثری در راستای پیشرفت سیرجان بردارد. موضوع رسیدگی به نامهها و درخواستهای شهروندان دستور کار دوم جلسه امروز بود که مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت.